آخر أخبار حبس المدين في الأردن 2023، انتشر في الساعات القليلة الماضية الكثير من الاخبار التي تتحدث عن حبس المدين في الأردن للعام الحالي 2023، حيث نشرت بعض وسائل الاعلام الأردنية اخبار تفيد بانتهاء العمل بتأجيل تنفيذ قرار حبس المدين، وذلك وفق امر الدفاع رقم 28 الاحد، ويبحث الكثير من الافراد في المملكة الأردنية الهاشمية عن اخر اخبار حبس المدين، وهنا في موقعنا زاد نـت سوف نتعرف على آخر أخبار حبس المدين في الأردن 2023.
أخبار حبس المدين في الأردن 2023
صدر بلاغ عن رئيس الوزراء الأردني يقتضي بتعديل البند الأول من امر الدفاع وذلك بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة الا يتجاوز المبلغ ما يقارب مئة الف دينار اردني، بالإضافة الي تعديل البند الثاني من امر الدفاع ذاته والذي يتعلق بوقف تنفيذ الاحكام الجزائية التي تقتضي بعقوبة الحبس في كافة الجرائم التي تتعلق بشيك لا يقبله رصيد.
- أخبار حبس المدين في الأردن 2023 : تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين.
ما هي اخر قرارات حبس المدين في الأردن
قرارا حبس المدين في الأردن هو من اهم المشاريع التي يجب ان يتم تنفيذها من خلال تخفيض مدة حبس المدين عن الدين الواحد الذي لا يتجاوز 60 يوم في السنة، وذلك بدلا من 90 يوم، ولا تتجاوز مدة الحبس في السنة الواحدة عن ما يقارب مئة وعشرين يوم، وذكرت مصادر اعلامية بان الغاية من تخفيض مدة الحبس هو لمنح المدين فرصة لتأمين المبلغ المترتب عليه .
- ما هي اخر قرارات حبس المدين في الأردن : تخفيض مدة حبس المدين.
شاهد أيضا : من هو النائب الاردني عماد العدوان
متى يبدأ حبس المدين في الأردن
يتسأل الكثير من المواطنين في المملكة الأردنية الهاشمية عن متى يبدأ حبس المدين في المملكة، فان لم يسدد المدين ديونه المترتبة عليه او لم يقبل تقديم تسوية مالية تتناسب ومقدرته المالية خلال فترة الاخطار، فانه عندما يحق للدائن طلب حبس المدين فان الحالة يدعوا التنفيذ الطرفين لسماع أقوالهما ويحق للمدين حول مقدرته عن دفع المبلغ ويسمع اقوال الدائن.
- متى يبدأ حبس المدين في الاردن: اذا لم يقبل تسوية ولم يقوم بتسدد المدين ديونه.
يبحث الكثير من الافراد في المملكة الأردنية الهاشمية عن اخر اخبار حبس المدين حيث اصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغ يقتضي بتعديل امر الدفاع رقم 28 الذي صدر عن 2021 وذلك حتى تاريخ 30 ابريل 2023، والذي يقتضي بتعديل تنفيذ قرارات جبس المدين الذي صدر بحقه قانون التنفيذ شريطة ان لا يتجاوز المبلغ 100 الف دينار لصبح عشرين ألف دينار .
