هل تم تمديد امر الدفاع 28، تم العمل على إصدار أمر دفاع في الأردن بتاريخ 13 ديسمبر 2022 يتعلق بحبس المدين، حيث ينص الأمر على تنفيذ قرارات حبس المدين شريطة ألا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها 100 ألف دينار أردني، كما يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك بدون رصيد في القضايا التي لا تتجاوز قيمة الشيكات المستحقة مبلغ 100 ألف دينار أردني، حيث ان الهدف من هذا الأمر هو تخفيف أعباء المدينين وتوفير البيئة الملائمة للتعايش بين الجميع، ومن خلال فريق موقع زاد نت سوف يتم التعرف على هل تم تمديد امر الدفاع 28.
محتويات المقال:
- هل سيمدد امر الدفاع 28؟.
- قانون الدفاع حبس المدين 2023
- ما هي التعديلات الأخيرة بشان امر الدفاع 28.
هل سيمدد امر الدفاع 28
ينتهي اليوم الأحد العمل بأمر الدفاع الذي أصدره رئيس الوزراء الأردني عام 2021 بتعليق حبس المدين خلال جائحة كورونا وتداعياتها، وفي حال عدم صدور قرار بوقف أمر الدفاع أو تمديده، فسيتم وقف العمل به وسيتم إنهاء تنفيذ حبس المدين، وذلك وفقا لأمر الدفاع رقم 28 الذي تم تمديده بقرار من رئيس الوزراء ليستمر هذا التمديد حتى نهاية يوم الثلاثين من شهر نيسان، يهدف هذا الأمر إلى تخفيف أعباء المدينين وتوفير البيئة الملائمة للتعايش بين الجميع.
هل تم تمديد امر الدفاع 28
قانون الدفاع حبس المدين 2023
ينص قانون الدفاع الصادر في الأردن بتاريخ 13 ديسمبر 2022 والذي يتعلق بحبس المدين، حيث ينص الأمر بشكل رئيسي على تنفيذ قرارات حبس المدين التي صدرت بموجب أحكام المادة رقم 22 من قانون التنفيذ الأردني رقم 25 لعام 2007، شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها 100000 دينار أردني. كما يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك بدون رصيد، في القضايا التي لا تتجاوز قيمة الشيكات المستحقة مبلغ 100000 دينار أردني.
ما هي التعديلات الأخيرة بشان أمر الدفاع 28
تم تعديل امر الدفاع 28 في البند (الأول) من أمر الدفاع الذي يتعلق بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين والصادرة بموجب قانون التنفيذ، بحيث لا يتجاوز المبلغ 20 ألف دينار بدلاً من 100 ألف دينار، وتم تعديل بند (الثاني) بما يتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك بدون رصيد، بحيث يتم وقف التنفيذ في القضايا التي لا تتجاوز قيمة الشيكات المستحقة مبلغ 20 ألف دينار بدلاً من 100 ألف دينار.
تبقى المعلومات غير واضحة حول إصدار قرار تمديد أمر الدفاع رقم 28 على الرغم من استمرار الظروف الصحية الحالية جراء جائحة كورونا سواء كان الأمر سيتم تمديده أو لا، وتشير التقديرات إلى وجود نحو 60 ألف شخص مدين بمبالغ تتعدى خمسة آلاف دينار، ونحو 100 ألف شخص متضررون يواجهون خطر الحبس في حال وقف العمل بتمديد أمر الدفاع.
